رئیس سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده گفت:ما مسئول گرانی نیستیم و تنها با تخلفات قیمت مصوب و کارشناسی برخورد می کنیم.
محمد علی ضیغمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که سازمان حمایت چه اقدامی برای مبارزه با گرانی ها انجام داده است، اظهار داشت: ما مسئول گرانی نیستیم و فقط مسئول برخورد با تخلفات هستیم که آن هم مربوط به تخلفات قیمت مصوب و کارشناسی است ولی اینکه بدلیل کمبود عرضه یا افزایش تقاضا کالایی گران شود ما کاری انجام نمی دهیم.
وی افزود: برخی کالاها به صورت فصلی گران و ارزان می شود اما وقتی ارزان است کسی موضوع را پی گیری نمی کند، بطوریکه وقتی قیمت مرغ به 2100 تومان می رسد و تولید کننده ضرر می کند کسی حرفی نمی زند.
معاون وزیر بازرگانی در خصوص بانک اطلاعات قیمت گفت: این بانک اطلاعات برای رصد کردن قیمت ها و انتقال آن به مسئولین و متولیان است لذا به عنوان سازمان حمایت مبنای رسیدگی، قیمت مصوب است و چون هیچکدام از کالاهای کشاورزی نظیر میوه وتره بار و مرغ و تخم مرغ و گوشت نرخ تثبیتی ندارد یعنی به تناسب وضعیت هزینه های تولید، قیمت ها تغییر می کند و بالطبع در بازار نوسان پیدا می کند.
وی افزود: کالا به لحاظ قیمت گذاری به سه دسته تثبیتی، تعیینی و کارشناسی تقسیم بندی می شوند اما قریب به اتفاق کالاها با مکانیزم عرضه و تقاضا نوسان قیمتی پیدا می کنند لذا ما به عنوان سازمان حمایت در خصوص تغییرات قیمت مسئولیتی نداریم ولی اگر برای کالایی قیمت تعیین شده باشد، با تخطی قیمت ها برخورد می کنیم.
مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده در خصوص اجرای هدفمند شدن یارانه ها و برنامه های احتمالی برخورد با گرانی ها گفت: تا زمانی که قانون تصویب و ابلاغ نشود، فعالیتی نخواهیم داشت ما از هم اکنون برنامه هایی را پیش بینی در 56 صفحه تنظیم کرده ایم که از آن جمله می توان به فعال کردن انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده، استفاده از ظرفیت تشکلها و اصناف، مانیتورینک وضعیت قیمت و انعکاس این مراتب به مراجع تصمیم گیر از جمله برنامه ریزی های انجام شده برای مقابله با بار تورمی طرح هدفمند کردن یارانه ها است.