/به بهانه اعلام کیفیت پایین برخی برنج های وارداتی و سوسیس و کالباس داخلی/
اگر به چند ماه قبل برگردیم، به خوبی به یاد می آوریم که ماجرای آلودگی شیرخشک های چینی چه جنجال بزرگی در این کشور و حتی دیگر کشورهای دنیا به پا کرد و عملا باعث شد که صنایع لبنی چین با کابوسی به نام عدم مقبولیت در سطح جهان مواجه شوند. شاید نتوان ماجرای اخیر مربوط به کشف سوسیس و کالباس های غیراستاندارد تولید داخل را چندان با ماجرای شیرخشک های آلوده چینی مقایسه کرد، اما شاید این کشف تاسف بار زنگ خطر را برای سازمان های مسوولی مانند سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و و البته وزارت بهداشت به صدا در آورده باشد. نخستین مساله ای که پس از انتشار اخبار مربوط به کشف سوسیس و کالباس های غیراستاندارد تولید داخل به ذهن مردم خطور کرده این است که واقعا با متخلفان چه برخوردی خواهد شد؟ در ماجرای شیرخشک های آلوده چینی موضوع البته آن قدر بزرگ بود که مسوولان چینی که عادت زیادی به اعدام کردن مفسدان اقتصادی خود دارند، در مورد برخی از مجرمان این قضیه نیز چنین مجازاتی را در نظر گرفتند. اما جالب اینجاست که چندی پیش یکی از قضات شعبه های شهر تهران، یکی از واردکنندگان شیرسیلندرهای گاز غیراستاندارد را به پرداخت تنها 110 هزار تومان جریمه محکوم کرد که با واکنش مسوولان سازمان استاندارد هم مواجه شد. به گفته آنان شیرسیلندر گاز وسیله ای است که به طور مستقیم با جان مردم سر و کار داشته و هرگونه نقصی در آن می تواند باعث از بین رفتن جان انسان ها شود؛ حال با چه استدلالی این واردکننده متخلف به پرداخت تنها 110 هزار تومان جریمه محکوم شده چندان مشخص نیست! اما در مورد تولیدکنندگان سوسیس و کالباس های غیراستاندارد نیز وضعیت تقریبا مشابهی وجود دارد. البته استاندار تهران در این باره دیروز در جلسه شورای استان تهران توضیح داد: کارخانه ها و اقلامی که از آن ها به عنوان کالای غیراستاندارد نام برده شده، صرفا محصول ذکر شده قابل رسیدگی است و هیچ گونه مانعی برای ادامه فعالیت و عرضه سایر محصولات آن ها که منطبق بر استاندارد باشد، وجود ندارد؛ لذا کالای استاندارد آن ها همچنان در بازار قابل عرضه بوده و مردم نسبت به مصرف آن نگرانی نداشته باشند. حال این سوال پیش می آید که مالک کارخانه ای که برای دست کم یک بار حاضر شده است که چنین تخلف بزرگی را در تولید مرتکب شود، آیا ممکن نیست که بار دیگر مرتکب چنین تخلفی شود؟ آیا نباید به طور کلی از ادامه فعالیت چنین واحدهایی جلوگیری کرد؟
از چربی صفاقی تا چربی ضایعات گوشتی! باید به یاد بیاوریم که بر اساس اعلام اداره کل استاندارد استان تهران، در موارد مربوط به سوسیس و کالباس های غیراستاندارد تولیدکنندگان برخلاف قانون از چربی صفاقی (چربی موجود در دستگاه گوارش و لابه لای روده ها)، غضروف شفاف مربوط به دستگاه تنفسی و ریه، عروق، رگ و اعصاب و بافت پیوندی (پوست رگ و پی و چربی ضایعات گوشتی) در تولید فرآورده های گوشی خود استفاده کرده اند. از سوی دیگر در میان برندهای غیراستاندارد اعلام شده از سوی اداره کل استاندارد تهران برندهای نام آشنایی وجود داشت که می تواند عمق فاجعه را نشان دهد. البته اتهامات به صنعت سوسیس و کالباس کشور همواره وجود داشته، اما تقریبا هیچ گاه به اثبات نرسیده بود، تا این که کشفیات اخیر اعلام شد و می توان گفت که با توجه به اطلاع رسانی صورت گرفته، صنعت سوسیس و کالباس کشور با بدترین رسوایی خود طی سال های اخیر روبه رو شده است.
استاندارد خواب بوده یا وزارت بهداشت؟ از سوی دیگر با وجودی که تغییر رویه اداره کل استاندارد تهران باعث شد تا کشفیات اخیر رخ دهد و این کار در نوع خود جای تقدیر دارد، اما باید به این سوال را نیز مطرح کرد که چرا چنین تغییر رویه هایی زودتر اتفاق نیفتاده است؟ آیا سال های قبل نیز تولیدکنندگان سوسیس و کالباس تولیدات بی کیفیت و غیراستاندارد را به خورد مردم می دادند؟ در این بین عملکرد نه چندان مطلوب وزارت بهداشت نیز جای سوال دارد که چرا تاکنون اقدام قوی در مقابل تولید برخی از کالاهای غیراستاندارد مانند سوسیس و کالباس انجام نداده است. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای استانی آن و همچنین قوانین مرتبط به این سازمان نیز نیازمند تغییرات اساسی هستند.
ضرورت استقلال سازمان استاندارد بسیاری معتقدند سازمانی که هنوز در حد یکی از زیرمجموعه های وزارت صنایع و معادن به شمار می رود و اختیاراتش نیز چندان زیاد نیست، نمی تواند به هیچ عنوان ضمانت استاندارد بودن بسیاری از کالاها را تضمین کند. این سازمان هم اکنون در بسیاری های از کشورهای جهان به صورت غیرانتفاعی و غیردولتی اداره می شود تا شائبه غیرمستقل بودن آن نیز کمرنگ تر شود. از سوی دیگر همیشه این انتقاد به سازمان استاندارد وجود داشته که این سازمان نیز همچون وزارت صنایع و معادن بخش عمده ای از وقت کاری خود را به مباحث مربوط به صنعت خودروسازی اختصاص داده است. البته به هیچ وجه نمی توان از مباحث مربوط به ایمنی و استانداردهای مربوط به مصرف سوخت خودرو گذشت، اما آیا صنایع غذایی اهمیتی کمتر از صنعت خودروسازی دارند؟ طی ماه های اخیر آن قدر اخبار مختلف و البته بدون نتیجه در مورد مسائلی مانند برچسب انرژی و جلسه تعیین معیار سوخت انتشار یافت که فرصتی برای صنایع دیگر مانند صنایع غذایی باقی نماند.
سازمانی با اختیارات ناکافی البته باید به مسوولان سازمان استاندارد نیز حق داد که با اختیارات کنونی نتوانند چندان در راستای حفاظت از حقوق و سلامت مردم در مقابل کالاهای غیراستاندارد حفاظت کنند. در همین راستا کارشناسان اعلام کرده اند که سازمان استاندارد تنها از طریق منفک شدن از وزارت صنایع و معادن و تبدیل شدن به سازمانی مستقل می تواند به جایگاه واقعی خود در کشور دست پیدا کند. سازمانی که همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی از آن حساب ببرند و در برابر عملکردشان به این سازمان پاسخگو باشند. حتی برخی نیز پیشنهاد داده اند که با توجه به اهمیت استاندارد، این سازمان به یکی از معاونت های ریاست جمهوری تبدیل شود.
قوانین قضایی اصلاح شوند از سوی دیگر به نظر می رسد دستگاه قضایی کشور نیز نیازمند بازنگری جدی در زمینه مجازات های مربوط به متخلفان مسائل استانداردی است. در این زمینه تشکیل شعبه های مخصوص جرایم استانداردی و همچنین اصلاح قوانین استاندارد در بخش مجازات های متخلفان ضروری به نظر می رسد. هم اکنون براساس ماده 9 قانون استاندارد، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای غیراستاندارد به تناسب جرم انجام داده باید از یک ماه تا دو سال حبس و از 100 هزار ریال تا 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شوند. البته این مجازات ها به اعتقاد کارشناسان برای برخی از مجرمان بسیار اندک است. این در حالی است که در ماده 525 قانون مجازات اسلامی، مجازات جاعلان علامت استاندارد حتی بیشتر از مجازات جاعلان اسکناس و در حدود 10 سال حبس تعیین شده است. به گفته مسوولان، مجازات های فعلی باعث شده است که ترس مجرمان ریخته و عملا فضا برای ارتکاب جرم های استانداردی بیشتر فراهم شود.